همه پرسی و شورای نگهبان

یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است. برای پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست»، ناچار به آشنایی با تعریف، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هستیم. مقاله ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث می پردازد و به این نتیجه می رسد که محل اختلاف، همه پرسیِ موضوع اصل 59 قانون اساسی است. سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه ی قطعی می رسد که درخواست همه پرسی بر مبنای اصل 59، خود یک «مصوبه»ی مجلس است و بنابراین، باید همه ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته ها، باید توسط همه ی اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه های شرعی اختصاص ندارد.